نزف المشاعر
12-08-2009, 08:26 PM
أكد وزير المالية باسم السالم ان هناك تجاوزات مالية وإدارية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية من تعيينات وصرف مكافآت مالية وشراء سيارات وغيرها حيث تعتبر هدرا للمال العام وتشكل عبئاً على الموازنات العامة للدولة.
وقال السالم خلال لقائه يوم امس المراقبين الماليين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ان المراقبين والمفتشين الماليين يقع على عاتقهم دور كبير في مراقبة أداء المؤسسات والوزارات للوقوف على جميع التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث لوقفها ومنع حدوثها.
واضاف السالم ان الحكومة اضطرت الى اتخاذ إجراءات لتخفيض النفقات ذات الطابع غير الضروري لهذه المرحلة ولولا هذه الإجراءات لوصل عجز الموازنة الى 1.3 مليار دينار وبالتالي زيادة المديونية عن الحد المستهدف في قانون الدين العام.
ودعا السالم الى وضع الية يقوم من خلالها المراقب المالي برفع تقارير الى إدارته تتضمن معلومات اهمها مدى التزام المؤسسة في تنفيذ بلاغات الرئاسة الخاصة بترشيد الإنفاق العام وكذلك المصروفات التي لا تعتبر ضرورية.
عدد من المراقبين أكدوا انه رغم صدور تعاميم من رئاسة الوزراء لوقف التعيينات إلا ان عددا من المؤسسات والوزارات لا زالت غير ملتزمة بالبلاغات والتعاميم وذلك بالتعيين خارج جدول التشكيلات تحت بند عمال مياومة.
وقالوا ان بعض الوزارات تأخذ استثناءات وموافقات من رئاسة الوزراء لصرف المكافآت المالية من دون الرجوع الى وزارة المالية مؤكدين ان ذلك مخالف للقوانين والتشريعات الناظمة وهدر للمال العام ومخالف للسياسات التي تنتهجها الحكومة في ضبط الإنفاق العام
وقال السالم خلال لقائه يوم امس المراقبين الماليين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ان المراقبين والمفتشين الماليين يقع على عاتقهم دور كبير في مراقبة أداء المؤسسات والوزارات للوقوف على جميع التجاوزات المالية والإدارية التي تحدث لوقفها ومنع حدوثها.
واضاف السالم ان الحكومة اضطرت الى اتخاذ إجراءات لتخفيض النفقات ذات الطابع غير الضروري لهذه المرحلة ولولا هذه الإجراءات لوصل عجز الموازنة الى 1.3 مليار دينار وبالتالي زيادة المديونية عن الحد المستهدف في قانون الدين العام.
ودعا السالم الى وضع الية يقوم من خلالها المراقب المالي برفع تقارير الى إدارته تتضمن معلومات اهمها مدى التزام المؤسسة في تنفيذ بلاغات الرئاسة الخاصة بترشيد الإنفاق العام وكذلك المصروفات التي لا تعتبر ضرورية.
عدد من المراقبين أكدوا انه رغم صدور تعاميم من رئاسة الوزراء لوقف التعيينات إلا ان عددا من المؤسسات والوزارات لا زالت غير ملتزمة بالبلاغات والتعاميم وذلك بالتعيين خارج جدول التشكيلات تحت بند عمال مياومة.
وقالوا ان بعض الوزارات تأخذ استثناءات وموافقات من رئاسة الوزراء لصرف المكافآت المالية من دون الرجوع الى وزارة المالية مؤكدين ان ذلك مخالف للقوانين والتشريعات الناظمة وهدر للمال العام ومخالف للسياسات التي تنتهجها الحكومة في ضبط الإنفاق العام